با سلام
احتراما، به وکالت از تجدید نظر خواه ( خواهان بدوی پرونده 0201656 شعبه «الف» دادگاه عمومی حقوقی شیراز) نسبت به دادنامه شماره ........................ مبنی بر قرار صادره به جهت مخالف بودن رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی بنا به دفاعیات ذیل الذکر معترض، رسیدگی و نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست.
اولا- با توجه به انتقال رسمی ملک رهنی به موکل به موجب رای صادره و صدور سند مالکیت به نامش، وی قائم مقام خاص و منتقل الیه پلاک می باشد.
ثانیا- نظر به تنظیم سندرسمی تسهیلات بانکی به شماره ........................ مورخ ........................ دفتر اسناد رسمی شماره ........................ شیراز فی مابین خواندگان آقای «الف» به عنوان مالک سابق و راهن، مشتری آقای «ب» و بانک، مستند به ماده 219 قانونی مدنی حتی نسبت به قائم مقام آنان لازم الاتباع می باشد.
ثالثا-در ماده 5 سند تسهیلات مذکور به مشتری این اختیار داده شده است طی قرارداد داخلی با بانک نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نماید که طی قرارداد به شماره ........................ مورخ ........................ نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نموده است.
بنابراین هر چند موکل شخصا ذیل سندرسمی تسهیلات را امضاء ننموده است لکن با توجه به در رهن بودن پلاک ثبتی که در مالکیت رسمی موکل می باشد وی ذینفع در طرح خواسته های حاضر می باشد همچنین هر چند طرف اصلی در قرارداد اعطای تسهیلات نبوده ولی به سبب تعهداتی که در نتیجه در رهن قرار گرفتن پلاک بر عهده وی قرار داده اند ذینفع در طرح موضوع بوده که نظریه مشورتی به شماره 7/1400/868 مورخ 1400/10/28 موید آن می باشد.
عدم تصمیم صحیح از سوی دادگاه نه تنها مدتهاست موکل را در تنگنا قرار داده و لکن با امری مواجهیم که تسهیلات گیرنده اقدامی در جهت پرداخت بدهی خود نمی کند و بانک نیز با طمع دریافت سود بیشتر، اقدامی در جهت وصول آن ننموده و این میان ملک موکل است که در رهن بانک قرار دارد شخصی که نه تسهیلات دریافت کرده و نه سودی از این بین نصیب وی شده است و اگر موکل، ذینفع در طرح موضوع نباشد برای چه شخصی می توان حقی بیش از موکل در خصوص پلاک قائل باشیم.
متاسفانه دادگاه محترم بدوی بدون توجه به محتویات پرونده وآراء کیفری صادره، با ذکر خواسته ای موکل را ارشاد به طرح آن خواسته نموده است در حالیکه به موجب دادنامه شماره ........................ مورخ ........................ شعبه «ب» دادگاه کیفری 2 شیراز که در شعبه «ج» دادگاه تجدید نظر نیز تایید گردیده است این بر عهده آقای «الف» قرار گرفته و «ب» نیز به موجب قرارداد داخلی بانک، که در راستای ماده 5 سند تسهیلات تنظیم گردیده مکلف به پرداخت بدهی به بانک می باشد و خواسته و جهات استحقاق موکل مبنی بر الزام آنان به پرداخت بدهی مورد خواسته قرار گرفته و با توجه به زیر بار نرفتن بانک در فک رهن تا سقف سند رهنی و بر اساس میزان تضمین تسهیلات الزام بانک به فک رهن درخواست گردیده، که خواسته مطروحه کاملا صحیح و منطبق با قانون است و به نظر قرارهای صادره صحیح نبوده و در خور نقض می باشد.
با تشکر وتجدید احترام
وکیل تجدید نظر خواه
توضیح مختصر پرونده
در این پرونده، موکل مالک رسمی ملکی است که پیش از انتقال به وی، به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار گرفته است. تسهیلات توسط شخص دیگری دریافت شده و تعهد بازپرداخت آن نیز بر عهده تسهیلاتگیرنده و اشخاص متعهد قرار داشته است؛ با این حال، با عدم پرداخت بدهی، رهن ملک همچنان باقی مانده و حقوق مالک رسمی ملک را محدود کرده است.
در این وضعیت، موکل نه دریافتکننده تسهیلات بوده و نه از منافع آن استفاده کرده است، اما ملک متعلق به وی همچنان در رهن بانک قرار دارد. ازاینرو، وی با استناد به مالکیت رسمی و نفع مستقیم خود، خواستار تعیین تکلیف بدهی اشخاص متعهد و فک رهن ملک در حدود تعهدات و تضمین مندرج در سند رهنی شده است.
در این پرونده:
• موکل: مالک فعلی و رسمی ملک در رهن و ذینفع مستقیم در فک رهن؛
• شخص «الف»: مالک سابق و راهن ملک که ملک را در وثیقه بانک قرار داده است؛
• شخص «ب»: تسهیلاتگیرنده و متعهد به بازپرداخت تسهیلات بر اساس قرارداد داخلی با بانک؛
• بانک: مرتهن و دارنده حق رهن نسبت به ملک؛
• دادگاه بدوی: با صدور قرار، دعوای موکل را به نحو مورد اعتراض قابل رسیدگی ندانسته و وی را به طرح خواسته دیگری ارشاد کرده است؛
• موضوع تجدیدنظرخواهی: اعتراض به همین قرار و اثبات ذینفع بودن مالک رسمی ملک برای مطالبه تعیین تکلیف بدهی و فک رهن.
محور اصلی اختلاف این است که آیا مالک رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد، با وجود اینکه شخصاً تسهیلات را دریافت نکرده و سند تسهیلات را امضا ننموده است، میتواند برای تعیین تکلیف بدهی و رفع رهن از ملک خود اقامه دعوا کند یا خیر.
