تاریخ برگزاری: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
موضوع: فروش و مزایده سرقفلی به نفع محکومله
پرسش: آیا سرقفلی قابل مزایده و فروش به نفع محکومٌله است؟
نظر هیئت عالی
سرقفلی و حق کسب و پیشه و یا تجارت از زمره حقوق مالی است و علیالاصول حقوق مالی با رعایت مقررات قابل نقل و انتقال است. ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، انتقال منافع را به غیر به ترتیب مقرر در آن ماده پیشبینی کرده است. استحقاق مستأجر در مطالبه حق سرقفلی در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 نیز پیشبینی شده است با این ترتیب محکومٌله با توقیف سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت ذینفع در حق مذکور میباشد از اینرو اقتضا دارد در جریان اجرا، مراتب به مالک عین، اخطار شود و با اطلاع به مالک، نامبرده قانوناً میتواند با پرداخت به نرخ عادله روز سرقفلی حقوق خود را استیفا کند. بنابراین، نظریه اقلیت تأیید میشود.
نظر اکثریت
با توجه به مواد 54 و 55 آییننامه اجرایی اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رئیس قوه قضاییه و نظریههای شمارههای 11859/7 ـ 10/12/79 و 9434/7 ـ 19/12/80 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، با توجه بهاینکه فروش و انتقال سرقفلی بازداشت شده در آییننامه فوقالذکر پیشبینی نشده وطی مواد 54 و 55 آییننامه مذکور صراحتاً آمده که مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست لذا امکان به مزایده گذاشتن و فروش حق سرقفلی جواز قانونی لازم را ندارد.
نظر اقلیت
چون میتوان حق سرقفلی را توقیف کرد پس به مزایده گذاشتن و فروش آن هم اشکالی ندارد.
مستندات قانونی
ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجارهنامه، حق انتقال به غیر داشته باشد میتواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هرگاه در اجارهنامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجارهنامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر میتواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیمکننده سند اجارهنامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجارهنامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال مینماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شریط اجاره قائممقام مستاجر سابق خواهد بود. هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغیالاثر خواهد بود.
تبصره ۱- در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
تبصره ۲- حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.
ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید میتواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین مستاجر میتواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره ۱- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره ۲- در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
از آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا
ماده ۵۴- بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است لکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام میگردد.
ماده ۵۵- بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهد شد.
https://neshast.eadl.ir/Home/GetPublicJSessionTranscript/2b9f5e6c-2017-4e21-45fe-08d60ab416a4
