تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از مهم‌ترین مقررات مربوط به اعمال حق فسخ در معاملات ثبت‌شده را بیان می‌کند. مطابق این حکم، هرگاه ثبت فسخ منوط به صدور رأی دادگاه یا مرجع داوری باشد، دارنده حق فسخ باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال و سپس ظرف ۱۵ روز از تاریخ ارسال اظهارنامه، دعوای تنفیذ فسخ را اقامه کند. در این صورت، دعوا قابل رسیدگی خواهد بود؛ حتی اگر فسخ هنوز در سامانه ثبت نشده باشد.
همچنین قانون به منظور جلوگیری از انتقال ملک در مدت اعمال حق فسخ، سامانه ثبت الکترونیک اسناد را مکلف کرده است در صورت توافق طرفین، امکان انتقال رسمی ملک را تا پایان مهلت مقرر مسدود کند. از سوی دیگر، اگر خریدار پیش از ثبت فسخ، ملک را به طور رسمی به شخص ثالث منتقل کرده باشد، اصل بر بقای معامله بعدی است و دارنده حق فسخ، به جای استرداد ملک، حق مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول از منتقل‌الیه را خواهد داشت؛ مگر اینکه ملک مجدداً به مالکیت وی بازگردد که در این صورت، عین ملک به دارنده حق فسخ مسترد می‌شود.
این تبصره با ایجاد توازن میان حمایت از حق فسخ و حفظ امنیت و اعتبار معاملات رسمی، نقش مهمی در کاهش اختلافات و افزایش اطمینان در نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول ایفا می‌کند.