۱. مقررات خاص اصلاحات ارضی؛ مواد ۱۴۲ تا ۱۴۵ قانون ثبت
اگر زمین در اجرای اصلاحات ارضی به زارع واگذار شده باشد، ماده ۱۴۲ قانون ثبت ثبت محل را مکلف کرده است بدون نیاز به تقاضای ثبت از سوی منتقلالیه، پرونده تشکیل داده و نسبت به تحدید حدود حصه متصرفی و صدور سند مالکیت اقدام کند.
در صورت نیاز به تحدید حدود، ماده ۱۴۴ و در صورت وجود اعتراض یا اختلاف، ماده ۱۴۵ قانون ثبت اعمال میشود.
این مسیر، اولین گزینهای است که باید در پروندههای دارای سابقه روشن اصلاحات ارضی بررسی شود.
۲. قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۷۲
بر اساس این قانون و آییننامه اجرایی آن، سازمان ثبت مکلف به صدور سند مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی شده است.
اگر ملک سابقه ثبت داشته باشد، عملیات ثبتی بر اساس همان سابقه ادامه مییابد و اگر ملک فاقد تحدید حدود باشد، مقررات مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون ثبت اجرا میشود.
همچنین در صورت وجود سند رسمی مشاعی و توافق دارندگان بر افراز، ارائه صورتجلسه توافق و نقشه افرازی میتواند زمینه صدور سند مفروزی را فراهم کند.
۳. قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در مواردی که سند مالکیت رسمی صادر نشده و شرایط قانون تعیین تکلیف وجود داشته باشد، میتوان از طریق هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اقدام کرد.
در خصوص نسقهای زراعی، تبصره ۲ ماده ۶ امکان تفکیک و افراز نسقهای مشمول اصلاحات ارضی را در حدود نسق اولیه پیشبینی کرده است.
همچنین در صورت وجود تصرفات بیشتر از نسق اولیه، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد، تبصره ۴ ماده ۶ امکان صدور سند با رأی هیأت را پیشبینی کرده است.
۴. تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
این حکم، مسیر جدید و مهمی برای اراضی کشاورزی ایجاد کرده است.
چنانچه زمین:
• دارای تصرف مفروز و قانونی باشد؛
• بهرهبرداری کشاورزی آن به تأیید وزارت جهاد کشاورزی برسد؛
• متقاضی و افراد تحت تکفل وی مالک اراضی کشاورزی مجاور نباشند؛
سازمان ثبت میتواند با هر مساحتی، سند مالکیت حدنگار مفروز با قید کاربری کشاورزی صادر کند.
بنابراین، در برخی پروندهها که به دلیل مساحت کم یا وضعیت خاص زمین، مسیرهای قبلی با مانع مواجه میشوند، تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام میتواند راهکار مؤثری برای صدور سند مفروز حدنگار باشد.
کدام مسیر بهتر است؟
برای انتخاب مسیر صحیح، ابتدا باید پرونده ثبتی و سوابق اصلاحات ارضی بررسی شود:
سابقه روشن اصلاحات ارضی و امکان تحدید حدود → مواد ۱۴۲ تا ۱۴۵ قانون ثبت
وجود سند یا سابقه رسمی اصلاحات ارضی → قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی
فقدان سند مالکیت رسمی و وجود شرایط هیأت → قانون تعیین تکلیف
وجود تصرف مفروز قانونی و بهرهبرداری کشاورزی مورد تأیید جهاد کشاورزی تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام
در نتیجه، صرف داشتن سند نسقی به معنای صدور خودکار سند ششدانگ نیست؛ بلکه باید میزان نسق اولیه، سابقه ثبتی، حدود تصرف، تحدید حدود، وضعیت مجاورین و وجود یا عدم وجود معارض بررسی شود. همچنین در صورت مشمول بودن قانون الزام، درج ادعا و انجام اقدام قانونی در مواعد مقرر نیز اهمیت دارد.
نکته کاربردی: در عمل، قبل از طرح درخواست یا دادخواست، دریافت پرینت پرونده ثبتی، سوابق اصلاحات ارضی، نقشه UTM و تعیین دقیق میزان نسق اولیه و تصرف فعلی میتواند مشخص کند که کدام یک از چهار مسیر فوق، سریعتر و کمهزینهتر به سند مفروز منتهی خواهد شد.
